الإسكان: توسيع الرقعة العمرانية بمصر يتطلب تعزيز الشراكة..مع القطاع الخاص

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

القاهرة – مباشر: أكد وزير الاسكان والمرافقة والمجتمعات العرانية عاصم الجزار، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع قطاع العقارات إلى الأمام، وزيادة المساحة العمرانية من ستة فى المائة إلى ما يتراوح بين 12 و13 فى المائة.

وقال الوزير خلال مؤتمر "الارتقاء بصناعة العقارات بمصر" الذى نظمه غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة اليوم الإثنين، إن الحكومة تسعى إلى انشاء المزيد من المجتمعات العمرانية الجديدة وتزويدها بالمرافق والبينة التحتية لمواجهة معدلات الطلب على الوحدات السكنية، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بفاعلية فى قطاع العقارات .

  *تحليل.. الجنيه المصري يستعيد عافيته على وقع تصريحات "عامر"

  *النواب المصري يوافق مبدئياً على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

وأضاف: "أننا نحتاج إلى إنشاء المزيد من المدن الجديدة لاستيعات الزيادة السكانية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن المدن القديمة"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولفت الجزار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تشكل نقلة نوعية فى مجال تشييد المدن الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة بذلت جهودا ضخمة فى مجال الإسكان الاجتماعى لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين محدودى الدخل، ونحن نحتاج الى تشييد عدد كبير من وحدات الاسكان الاجتماعى خلال الأعوام القليلة القادمة لمواجهة معدلات الطلب المتنامي.

وبين أن الحكومة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص فى إنشاء الوحدات السكنية، وتصدير العقار من خلال المشاركة فى المعارض العقارية الدولية لدعم صناعة العقارات ومساهمتها فى نمو الناتج المحلى الإجمالى.

ولفت الجزار إلى أن مشاركة الحكومة فى قطاع العقارات استهدفت توسيع الرقعة العمرانية التى نعيش عليها، وتوفر الحكومة البيئة المواتية لاستثمارات القطاع الخاص، من خلال تحملها تكاليف إنشاء البنية التحتية كالطرق، وإتاحة إمكانية الوصول إلى المدن الجديدة بسهولة.

وشدد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، على أن الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر يعزز الاستثمارات فى مجال العقارات وخاصة بالمدن الجديدة، لافتا إلى أن اجمالى الاستثمارات التى خصصتها الدولة للإنفاق على 14 مدينة جديدة خلال الفترة من 2016 حتى 2020 تبلغ 388 مليار جنيه.

وقال الجزار أن الحكومة حريصة على إقرار التشريعات اللازمة، وتوفير الأراضى للقطاع الخاص للتوسع فى تشييد العقارات، حيث ترتكز مشروعات الإسكان الاجتماعى على عدد من المحددات، تتمثل فى توفير وحدات مناسبة لمحدودى الدخل، وتوفير تلك الوحدات بأسعار مناسبة بدون الاقتراب من المساحة أو الجودة، ومضاعفة المساحة التى نعيش عليها وضمان استدامة التمويل لتلك المشروعات.

وأضاف إلى أن الحكومة حريصة على تعزيز التمويل العقارى لدعم نمو قطاع العقارات، واتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على الوحدات السكنية.

 

تم نشر الإسكان: توسيع الرقعة العمرانية بمصر يتطلب تعزيز الشراكة..مع القطاع الخاص المسؤلية تقع على عاتق ناشر الخبر الاصلي تابعونا لأخر الأخبار الجديدة كل يوم

0 تعليق