بلوك 1

 

بلوك 2

 

بلوك 3

 

بلوك 4

 

بلوك 5

 

مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة عمان وإسبانيا لتعزيز التعاون

 

 

مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة عمان وإسبانيا لتعزيز التعاون
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة عمان وإسبانيا لتعزيز التعاون

عمان – الغد – ناقش منتدى الأعمال الأردني-الاسباني الذي عقد أمس بمقر غرفة تجارة عمان، سبل تنمية علاقات البلدين التجارية وإمكانية جذب استثمارات إسبانية الى المملكة.
وشدد المشاركون، في المنتدى الذي نظمته غرفتا تجارة عمان وإسبانيا، على ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية ومشجعة للدفع بعلاقات البلدين التجارية لمستويات أعلى من خلال تفعيل الاتفاقيات ذات الشأن الاقتصادي الموقعة بين البلدين.
وتم، على هامش المنتدى، توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة عمان وإسبانيا لتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين والتوسع بمجالات التجارة الثنائية وإمكانية إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين.
وشهد المنتدى الذي افتتحه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، وحضره حشد من أصحاب الأعمال في البلدين، عقد لقاءات ثنائية وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية المتاحة لدى الطرفين.
يذكر أن الوفد الإسباني المشارك في المنتدى يضم العديد من القطاعات الاقتصادية، منها المالي والمصرفي والهندسة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والنقل والبنية التحتية والطاقة والمياه ومواد البناء والمقاولات والإنشاءات.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري “إن الأردن يتطلع لترجمة الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة لدى البلدين لمشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة، خصوصا في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك”.
وأكد أن حجم التجارة بين البلدين ما يزال دون الطموح، على وجه الخصوص في جانب الصادرات الأردنية إلى اسبانيا والتي بلغت خلال العام 2017 نحو 7 ملايين دولار مقابل 483 مليون دولار مستوردات، مشددا على أهمية استكشاف الفرص المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من سلع ومدخلات إنتاج والتعريف بالمنتجات الصناعية المتاحة وعقد اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال.
وقال الحموري “إن الأردن خطا خطوات كبيرة في تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة التي أسهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية محابية للاستثمار والإنتاج”.
وأضاف أن الحكومات المتعاقبة تبنت جملة من برامج الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والتشريعية التي أصبحت تؤتي ثمارها، ففي زمن قياسي، استطاع الأردن أن يعزز من علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية.
وشدد الحموري على ضرورة تنظيم اللقاءات بين رجال الأعمال الأردنيين والإسبان وتوفير قاعدة معلومات ومعطيات مشتركة حول تشريعات التجارة الخارجية والإمكانيات المتوفرة في مجالات التصدير والاستيراد في البلدين إلى جانب تحديد الفرص الممكنة لإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين.
الى ذلك، قالت وزير الدولة لشؤون التجارة في المملكة الاسبانية، شيانا مندز، إن بلادها ستكون مركزا لترويج بعض البضائع والمنتجات الأردنية ليس في اسبانيا فقط وإنما على مستوى العالم، لافتة الى وجود العديد من الشركات الاسبانية المهتمة بالتعاون الثنائي مع نظيراتها الأردنية.
وشددت “على التجار وأصحاب الأعمال الأردنيين ونظرائهم الاسبان البحث في الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة في كلا البلدين الصديقين”، موضحة أن الأردن حقق نموا جيدا في تعزيز صادراته مقارنة بالسوق الاسبانية خلال السنوات الماضية.
وبينت أنه سيكون هناك صندوق اسباني-أردني لدعم المشاريع في قطاعات البنية التحتية والنفايات الصلبة والطاقة المتجددة والمياه والنقل العام.
وعبرت عن تقديرها لجهود الأردن في استقبال اللاجئين السوريين، مؤكدة دعم بلادها للاقتصاد الأردني لمواجهة أعباء اللجوء، بالإضافة لتقديم الدعم الفني للقطاع الخاص لترويج الصادرات والمنتجات الأردنية بالأسواق الخارجية.
وأشارت الى أن اسبانيا تمتلك مناخا استثماريا مشجعا للاستثمار الأجنبي وسهولة في نقل رؤوس الأموال وتقديم المنح التمويلية والقروض والتسهيلات الدولية.
وبدوره، أشار النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، الى أن غرفة تجارة عمان تحرص، من خلال سياساتها واستراتيجياتها وخطط عملها، على ترسيخ قواعد العلاقات التي تربط المملكة مع دول العالم لدعم علاقات الأردن الاقتصادية وتعزيز تواجده تجاريا على الخريطة الإقليمية والعالمية. وبين أن مبادلات البلدين التجارية أقل من الطموحات؛ حيث بلغت صادرات المملكة الى السوق الاسبانية خلال 11 شهرا من العام الماضي نحو 16 مليون دولار مقابل 330 مليون دولار مستوردات.
وأوضح أن تواضع حجم مبادلات البلدين، وبخاصة لجهة الصادرات الأردنية، يتطلب بذل المزيد من الجهود وبخاصة من قبل مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز التجارة بين الجانبين وإقامة شراكات تجارية.
وفي هذا الصدد، لفت الخطيب الى أن الأردن لديه الكثير من المنتجات والسلع والخدمات التي قد تلبي جزءا من احتياجات السوق الإسبانية كالأدوية والفوسفات، والأسمدة والبوتاس وأملاح البحر الميت ومنتجاته والكثير من السلع الأخرى.
وأشار الى أن الأردن يعد من أفضل دول العالم بمجالات السياحة الدينية والبيئية والعلاجية والاستجمام والمؤتمرات والاجتماعات والمغامرات والأنشطة، والمهرجانات والفعاليات الثقافية والعائلية، داعيا السياح الاسبان لاستغلال هذه المزايا وزيارة الأردن.
ومن جانبه، أكد الأمين العام لغرفة التجارة الإسبانية أدولفو دياز أمبرونا، توفر العديد من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين كونهما يتمتعان بعلاقات ثائية مميزة على مختلف المستويات.
وبين أن هنالك تطورا في قطاعي الطاقة والبنية التحية بين البلدين في السنوات الأخيرة، مشيرا الى أن الأردن يمتلك اقتصادا منفتحا على دول العالم، وأن غالبية سكانه من فئة الشباب. وبين أن مملكة اسبانيا تمتلك العديد من الفرص التي يمكن تدعم المؤسسات الكبرى والصغيرة والمتوسطة في الأردن.

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق جولدمان ساكس: هاتف سامسونج الجديد سيمثل مشكلة لآبل هذا العام
التالى "جي.بي.مورجان" يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي