مصير الشاب والفتاة في فيديو جونية لبنان: القانون ينتظر الجميع

انتشر مؤخراً مقطع فيديو يظهر شاباً وفتاة في وضع غير لائق على شرفة شاليه في منطقة حالات – جبيل، فجتاح مواقع التواصل وخلق حالة من الجدل تخطّت الحدود الرقمية إلى مشاعر المجتمع اللبناني المحافظ. فما الخطوة التالية بعد انتشار الفيديو؟ وماذا تنتظر الشخصين؟

مصير الشاب والفتاة في فيديو جونية: توقيع العقوبة وفق القانون اللبناني

المحامية بولين يمّوني أوضحت أن المادة 531 من قانون العقوبات اللبناني تصنّف الفعل المخل بالحياء العام عندما يحدث في مكان مفتوح على أنه جريمة مع عقوبة تصل إلى سنة سجناً . وبما أن الفيديو تم تصويره في شرفة واضحة أمام الجمهور، فإن الواقعة تدخل بوضوح في نطاق هذه المادة.

التحقيقات وصلت إلى التحرّي

أبلغت الجهات القضائية بقضية الفيديو، فبدأت القوى الأمنية بتحريات لتحديد هوية الشخصين ومكان الحادث، وتم توقيف الشاب فوراً بموجب أوامر من النيابة العامة في جزئية “الفعل المخل بالآداب العامة”. بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ظرف وكواليس تصوير الفتاة.

القانون والمجتمع بين الانفراج والحزم

القانون يعاقب حسب نص المادة 531 التي تنص على الحبس من شهر إلى سنة. لكن يمّوني تذكّر أن القيم تختلف بين مجتمع وآخر، وقد يعزز هذا تنوع العقوبة وتفاوت الأحكام حسب السياق المحلي . فالجبلية المخملية في جبيل قد تتعامل بحزم أكثر مقارنة بمنطقة أكثر انفتاحاً.

هل الفعل يفي بالتوقيف أم النشر؟

إلى جانب فعل التحريض ومحاولة التسجيل، فإن الإشكالية الأكبر هي مشكلة النشر عبر مواقع التواصل. فتوزيع هذا النوع من المقاطع ينصّل مسؤولية قانونية أخرى عن طريق التشهير أو انتهاك الصورة الخاصة، ما يضع الناشر في مواجهة قانونية منفصلة.

ماذا ينتظر أبطال فيديو شرفة جونية؟

الشاب موقوف حالياً لإجراء محاكمة أولية، وقد يواجه تهمتين: فعل مخل بالآداب ومخدرات (إن ثبت التعاطي).

أما الفتاة، فلم تُحدد هويّتها بعد، لكن الإجراءات ستكون مماثلة إذا تأكدت مشاركتها، مع احتمال إصدار قرار مثلث بعدم اختتام.

القضاء والسلوك الاجتماعي

في لبنان، يُعد القضاء محط مراقبة مجتمعياً عندما يتعلق الأمر بقضايا “الحياء العام”. ومثل هذه القضايا تُعيد النقاش حول حرية التصرف الفردي وحدود المجتمع الأخلاقية. ويُتوقّع أن يكون الحكم صارماً بما يعزز من رسالة التوازن بين الحريات الفردية والحماية المجتمعية.

ردود فعل مجتمعية

نشطاء على فيسبوك وتويتر تباينوا بين تشديد الرأي العام على تطبيق القانون لأجل تعزيز الأمن المجتمعي، وبين دعوات لاصلاح نفسي وتعليمي للشباب بدلاً من الحبس فقط.

خاتمة: الموازنة بين الحق والحزم

قصة “فيديو جونية جبيل” لم تكن مجرد لقطات مخزية، بل انعكاس لفراغ تشريعي وأخلاقي في مواجهة العصر الرقمي. في 2025، سيترك قرار القضاء رسالته: هل هي المحاسبة الصارمة أم التربية الفعّالة؟