تفاصيل التحقيق مع الشاب في فيديو جونية 2025.. ماذا تقول القوانين؟
ما زالت تداعيات فيديو جونية المنتشر تلقي بظلالها على المشهد اللبناني، بعد أن أثار المقطع المصور الذي ظهر فيه شاب وفتاة على شرفة شاليه في منطقة حالات – جبيل، ردود فعل غاضبة وموجة من الجدل العام، لتتدخل السلطات القضائية والأمنية على الفور.
تفاصيل فيديو جونية المثير للجدل
ظهر في الفيديو شاب وفتاة في وضع غير لائق على شرفة إحدى الوحدات السكنية السياحية في منطقة حالات الساحلية، شمال العاصمة بيروت. ومع انتشار الفيديو بشكل سريع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزايدت الأصوات المطالبة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة من يقف خلفها، سواء من حيث الفعل أو النشر.
من هو الشاب الذي ظهر في فيديو جونية؟
بحسب مصادر أمنية لبنانية، فإن الشاب الظاهر في الفيديو هو لبناني الجنسية، وتم توقيفه لاحقًا في مكتب حماية الآداب التابع لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة من النيابة العامة التمييزية. وتم إخضاعه لتحقيق أولي تبين من خلاله وجود شبهات بتعاطي المواد المخدرة.
ووفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فإن التحاليل المخبرية التي أُجريت على الموقوف أظهرت نتيجة إيجابية لمواد مخدرة. ما فتح الباب أمام توسيع نطاق التحقيق ليشمل الجوانب القانونية المرتبطة بجرائم التعاطي إلى جانب الفعل الفاضح في مكان عام.
الفتاة أيضًا قيد التحقيق
لم تتوقف القضية عند توقيف الشاب، بل أُعلن أيضًا أن الفتاة التي ظهرت معه سيتم استدعاؤها للتحقيق بدورها، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، خصوصًا في ظل وضوح الفعل في مكان مكشوف، ما يُعد مخالفًا للنظام العام والآداب العامة، حسب القانون اللبناني.
ردود فعل قانونية حاسمة
أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة لن تتساهل في مثل هذه القضايا، خاصة إذا ارتُكبت في أماكن عامة أو شبه عامة، وتم توثيقها بالصوت والصورة ونشرها للعموم. وقد أوضح قانون العقوبات اللبناني في مادته (531) أنه يُعاقب كل من يرتكب فعلًا منافياً للحشمة في مكان عام بالحبس من شهر إلى سنة.
هل يتم محاسبة من صوّر الفيديو أيضًا؟
الإجابة بحسب خبراء القانون: نعم. فكل من يساهم في تسجيل أو نشر أو ترويج مقاطع تنتهك حرمة الحياة الخاصة، حتى لو كانت الواقعة حقيقية، قد يُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهمة التشهير، أو التعدي على الخصوصية، أو حتى التحريض.
وبالفعل، ذكرت مصادر أمنية أن هناك متابعة للجهة التي قامت أولًا بنشر الفيديو عبر التطبيقات، لتحديد مصدر التسريب، وما إذا كان القصد من النشر تشهيريًا أو استفزازيًا.
القضية تثير جدلًا اجتماعيًا حادًا
لم تكن القضية جنائية فقط، بل فجّرت نقاشًا اجتماعيًا حادًا حول مفاهيم الحرية الفردية، والخصوصية، ومسؤولية الإعلام الجديد، إلى جانب تساؤلات حول التربية الجنسية والتوعية القانونية، إذ أبدى البعض تخوفهم من تفشي مثل هذه السلوكيات في الفضاء العام اللبناني.
التحقيقات مستمرة
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تُعلن السلطات الأمنية عن نتائج نهائية للتحقيقات، في حين ينتظر الشارع اللبناني صدور موقف رسمي من النيابة العامة حيال الإجراءات التي ستُتخذ بحق المتورطين.
وسائل الإعلام والحدود الأخلاقية
بعض القنوات والمنصات اللبنانية اختارت تناول القضية بشكل أخلاقي حذر، ورفضت نشر الفيديو أو مقاطع منه، مؤكدة احترامها لميثاق الشرف الإعلامي، بينما لجأت منصات أخرى إلى استغلال الحدث للبحث عن المشاهدات، ما أثار استياء شريحة من الجمهور.
قانونيون يدعون لتعديل القوانين
في ضوء ما جرى، دعا عدد من المحامين والناشطين إلى مراجعة وتعديل التشريعات اللبنانية، بما يسمح للسلطات بمعالجة القضايا التي تجمع بين الأخلاق العامة والتقنيات الحديثة، ويمنع الاستغلال الرقمي لأحداث حقيقية بطريقة تخرق القوانين والحقوق الفردية.
منصة التواصل: بين الفضح والتشهير
أصبح من الواضح أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تلعب دورًا مزدوجًا: فهي من جهة أداة لنشر الحقائق والضغط الشعبي، ومن جهة أخرى سلاحًا خطيرًا يُستخدم في التشهير وانتهاك الخصوصية، خاصة عندما يُتداول المحتوى دون تدقيق في خلفياته أو مشروعيته القانونية.
دعوات للمساءلة المجتمعية
في موازاة التحقيقات القضائية، دعا عدد من الناشطين والمثقفين إلى إطلاق حملات توعوية حول الاستخدام الأخلاقي للإنترنت، وضرورة تعزيز قيم احترام الذات والآخر، والتفريق بين الفعل الشخصي والمجاهرة التي تسيء للمجتمع.
أين تقع حالات وجبيل في هذا الجدل؟
يُشار إلى أن الواقعة نُسبت بداية إلى جونية، ثم تم تعديل الرواية لتؤكد أن الحادثة وقعت في حالات التابعة لقضاء جبيل. وقد أكدت بلديات المنطقة في بيانات رسمية، أن ما جرى لا يُمثّل أخلاق أهل المنطقة ولا يعكس بيئتها المحافظة.
في الختام: بين الواقعة والحكمة المجتمعية
بينما تُواصل السلطات القضائية تحقيقاتها، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية إدارة هذه القضايا بحكمة، توازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، دون الانجرار إلى خطاب الإثارة أو التشهير، ودون السماح بانفلات المعايير عبر وسائل التواصل.
في النهاية، فإن قضية الشاب الذي ظهر في فيديو جونية تكشف هشاشة التوازن بين الحرية الشخصية والنظام العام، وبين التطور الرقمي وغياب الضوابط القانونية، وهو ما يستدعي نقاشًا وطنيًا شاملًا.
