تفاصيل وأسباب سحب الجنسية الكويتية من أحمد إيراج زوج زينة كرم.. تفاصيل صادمة تثير الجدل

في سابقة غير متوقعة هزت الوسط الفني والإعلامي في الكويت والخليج العربي، طفت إلى السطح معلومات حول سحب الجنسية الكويتية من الفنان أحمد إيراج، أحد الوجوه البارزة في الدراما والمسرح الخليجي، وزوج الإعلامية والممثلة زينة كرم. الخبر لم يكن مجرد إشاعة عابرة، بل سرعان ما تصدر قوائم البحث، وتحوّل إلى مادة دسمة للتداول في البرامج الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تمر فيه الكويت بمراجعة شاملة لملفات المجنسين، ضمن حملة تقودها الدولة لضبط ملفات التجنيس، والتأكد من توافقها مع المعايير القانونية، في ظل اتهامات سابقة باستخدام بند “أبناء الكويتيات” بشكل فضفاض، ودون التحقق الكامل من الاستحقاق الحقيقي.

وبينما يتساءل الكثيرون: لماذا الآن؟ ولماذا أحمد إيراج تحديدًا؟ يبقى الجدل قائمًا بين من يرى أن القرار قانوني، وبين من يراه إجحافًا بحق فنان لم يمثل نفسه فقط، بل مثل الكويت في مهرجانات وفعاليات خليجية ودولية.

في هذا المقال، نُقدّم تحليلًا تفصيليًا حول خلفية القضية، السياق القانوني، النقاش الدائر على المستوى الشعبي، والتأثير المحتمل لهذا القرار إن تم تنفيذه رسميًا، بالإضافة إلى قراءة في مسيرة الفنان أحمد إيراج، التي باتت اليوم مهددة بالتوقف القسري، لا لأسباب فنية، بل بسبب “الجنسية”.

 خلفية القرار: لماذا ظهرت قضية أحمد إيراج الآن؟

ترتبط قضية سحب الجنسية الكويتية من أحمد إيراج بالسياق السياسي والإداري العام في الكويت، حيث تعمل لجنة متابعة ملف التجنيس على مراجعة آلاف الملفات التي جرت خلال السنوات الماضية. وتُعنى هذه اللجنة بكشف أي تجنيس تم استنادًا إلى معلومات غير دقيقة أو عبر قنوات غير متوافقة مع الدستور.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن ملف إيراج ظهر ضمن مراجعة تجنيس بعض أبناء الكويتيات، وهي الفئة التي تمنح بموجبها الجنسية الكويتية لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، لكن دون أن يُعتبر هذا التجنيس ضمن بند “الإنجازات أو الخدمات الجليلة”، وهو ما يجعله خاضعًا للمراجعة القانونية.

 ما قصة جنسية أحمد إيراج؟ تسلسل زمني للقضية

• 1979: وُلد أحمد إيراج في مدينة الفحيحيل جنوب الكويت، لعائلة من أصول إيرانية.
• 2007: تم تجنيس والده بالتبعية لوالدته الكويتية (أي جدة أحمد).
• 2011: حصل أحمد على الجنسية الكويتية بصفته “ابن كويتية”.
• 2011 (سبتمبر): بعد يوم واحد فقط من تجنيسه، تزوج من الإعلامية زينة كرم.
• 2025: تظهر أخبار عن مراجعة ملفه ضمن قائمة أسماء صدرت بحقها توصيات بسحب الجنسية.

 هل خالف القانون؟ الجانب القانوني لتجنيس أبناء الكويتيات

القانون الكويتي يُجيز منح الجنسية لأبناء الكويتيات، لكنه لا يمنحهم نفس الامتيازات القانونية التي يتمتع بها المجنسون عبر “الخدمات الجليلة”. بمعنى آخر، أن الجنسية تُمنح لهم بناءً على رابطة دم من طرف الأم، لكنها تبقى قابلة للمراجعة والإلغاء إذا تبيّن أن شروط الاستحقاق لم تكن مكتملة.

ويُشير قانون الجنسية الكويتي بوضوح إلى أن الدولة تحتفظ بالحق في سحب الجنسية من أي فرد إذا ثبت أن الحصول عليها تم بطريق غير مشروع أو استنادًا إلى بيانات غير صحيحة، أو إذا تبيّن وجود ازدواجية في الجنسية.

وفي حالة أحمد إيراج، يبدو أن قرار المراجعة جاء نتيجة التحقق من سلسلة نسبه وملفه القانوني، لا سيما أنه لم يولد لأم كويتية مباشرة، بل لأب تم تجنيسه تبعيًا لوالدته، مما يفتح الباب لتأويل قانوني واسع حول ما إذا كان يندرج فعلًا ضمن فئة “أبناء الكويتيات” بالمعنى الصريح.

 من هو أحمد إيراج؟ مسيرة فنية حافلة

بعيدًا عن الجدل القانوني، فإن أحمد إيراج يُعد أحد ألمع الوجوه في الدراما الكويتية والخليجية منذ أواخر التسعينيات. بدأ مسيرته الفنية من على خشبة المسرح، قبل أن يدخل عالم التمثيل التلفزيوني من بوابة الكاتبة فجر السعيد، في مسلسل “جرح الزمن”، الذي شكل نقطة تحول في حياته.

أبرز أعماله:

• “جرح الزمن”
• “ثمن عمري”
• “الدنيا لحظة”
• “سدرة البيت”
• “عذراء”
• “من شارع الهرم إلى…”

كما شارك في أعمال سينمائية مهمة مثل:

• “شباب كول”
• “سرب الحمام”

وتميز إيراج بتنوع أدواره، حيث قدم الكوميديا، التراجيديا، الرومانسية، بل وشارك في تجارب أدبية شعرية داخل بعض الأعمال المسرحية التي قدّمها.

 حياته الخاصة.. الارتباط بزينة كرم

في 28 سبتمبر 2011، أعلن أحمد إيراج زواجه من الإعلامية والممثلة الكويتية زينة كرم، بعد يوم واحد فقط من إعلانه حصوله على الجنسية الكويتية رسميًا. شكل الزوجان ثنائيًا محببًا لدى الجمهور الكويتي والخليجي، وقد رزقا بطفلين هما: سليمان ودلال.

ورغم أن زينة كرم اعتزلت الساحة الفنية تدريجيًا، إلا أن حضورها ظل لافتًا في المناسبات العامة والفعاليات الثقافية، ما عزز من مكانة زوجها في الوسط الإعلامي والفني.

 الجدل الشعبي: مؤيدون ومعارضون

مع انتشار الخبر، انقسم الشارع الكويتي والخليجي إلى فريقين:

المؤيدون لسحب الجنسية:

• يرون أن الجنسية الكويتية ليست حقًا مكتسبًا تلقائيًا.
• يعتبرون أن القانون يجب أن يُطبق على الجميع بمعيار واحد دون النظر للشهرة أو النفوذ.
• يُؤكدون على ضرورة حماية الهوية الوطنية من التوسع غير المبرر في ملف التجنيس.

المعارضون للقرار:

• يرون أن إيراج مثّل الكويت فنيًا وثقافيًا في أكثر من محفل.
• يعتبرون أن سحب الجنسية منه يُشكل إساءة رمزية للمجتمع الفني.
• يرون أن القرار قد يكون سياسيًا أو انتقائيًا أكثر منه قانونيًا.

 أبعاد القضية: الفن والسياسة والجنسية

ما يجعل قضية أحمد إيراج أكثر حساسية هو أنها تقع في نقطة تقاطع بين الهوية الوطنية، الفن، والإعلام. فهو ليس شخصية عادية، بل اسم معروف له جمهور، وسحب الجنسية منه لا يؤثر عليه فقط، بل يُشكل رسالة للمجتمع الفني بأسره.

ويخشى بعض المتابعين أن يُفتح الباب أمام سلسلة قرارات مشابهة تستهدف فنانين أو إعلاميين بدوافع قد تكون غير قانونية، مما يُثير القلق حول مستقبل حرية التعبير، والاعتراف بمساهمة الفنانين في تشكيل هوية الكويت الحديثة.

 هل تم تنفيذ القرار رسميًا؟

حتى الآن، لم تُصدر وزارة الداخلية الكويتية أي بيان رسمي يُؤكد تنفيذ القرار، كما لم يظهر اسم أحمد إيراج في القوائم العلنية التي تم الإعلان عنها ضمن حملة سحب الجنسية من بعض الأفراد لأسباب قانونية أو أمنية.

ومع ذلك، تُشير مصادر مطلعة إلى أن ملفه لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة المختصة، وأن القرار النهائي سيتخذ خلال الأسابيع القادمة بعد الانتهاء من المراجعة الكاملة لوثائق التجنيس الخاصة به وبتاريخ أسرته.

 التوقعات القادمة: ماذا بعد؟

من المحتمل أن تشهد الأيام القادمة:

• تدخل نقابة الفنانين أو رابطة الإعلاميين في تقديم تظلم رسمي دفاعًا عن أحمد إيراج.
• موجة تضامن فني وإعلامي قد تدفع باتجاه إعادة النظر في القرار.
• توجه قانوني للطعن في القرار في حال تم تنفيذه دون إثبات وجود مخالفة صريحة.
• وفي كل الأحوال، فإن هذه القضية ستُشكل سابقة قانونية وفنية على حد سواء.

 الختام: ما بين الجنسية والانتماء.. يبقى أحمد إيراج فنانًا
بغض النظر عن الحكم القانوني النهائي، يبقى أحمد إيراج فنانًا كويتيًا بنشاطه، وولائه، وجمهوره، وتاريخه الفني. فقد مثّل بلاده في أصعب المراحل، وساهم في رفع اسمها على الساحة الثقافية الخليجية.

وربما تُعيد هذه القضية تسليط الضوء على الحاجة إلى إعادة صياغة معايير منح الجنسية للفنانين والمثقفين، بما يُحقق العدالة، ويُكرم من يستحق، ويُصحح أوضاع من حصلوا عليها بطريقة غير عادلة.