بلوك 1

 

بلوك 2

 

بلوك 3

 

بلوك 4

 

بلوك 5

 

أخبار مصرية - موعد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بمجلس الشعب .. خلاف مجتمعي حول تعديل القانون 136 لسنة 1981

 

 

خبر - أخبار مصرية - موعد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بمجلس الشعب .. خلاف مجتمعي حول تعديل القانون 136 لسنة 1981
تم بواسطة - شبكة مبينات الأخبارية
بتاريخ - السبت 21 يوليو 2018 12:02 صباحاً

شبكة مبينات الأخبارية مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 الذي يعد من القوانين الاستثنائية والصادر تعديلا لقانون رقم 87 لسنة 79 من القوانين الشائكة في مصر، والذي  بات وشيكًا أمر مناقشته بمجلس الشعب، وفق ما أعلنه عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب “عبد المنعم العليمي” حيث أنه من القوانين التي ظلت لسنوات كثيرة في مصر رغم وجود قانون آخر رقم 4 لسنة 1996 والذي يحكم فيه العلاقة بين المؤجر والمستأجر مواد القانون المدني للايجارات التي صدرت في عصر هذا القانون.

وتأتي السبب في بدء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 استنادا إلى صدور حكم عدم دستورية صدر الفقرة الأولى للمادة 18 من القانون فقد بات مناقشة هذا القانون أمر حتمي لتوفيق الأوضاع بين المؤجر والمستأجر، لا سيما وبعد صدور حكم عدم الدستوري، وقد وضع النواب مشروع للقانون سيتم مناقشته بالبرلمان وعمل حوار مجتمعي وصولا للمناسب لكلا طرفي عقد الايجار.

رغم أن ملف قانون الإيجار القديم فوق صفيح ساخن كونه يحمل علاقة بين شخصين كليهما متناقضين على هذا القانون فالمستأجر يطلب إبقاءه، والمؤجر يطالب بإلغائه، وكذلك لوجود تناقض بين وواضح بينه وبين القانون رقم 4 لسنة 1996، فالأخير يعطي امتيازات وحقوق للمؤجرين على حساب المستأجرين والأخير يعطي امتيازات للمستأجر تضرر منها المؤجرين على مدار السنوات الماضية.

مشروع قانون الإيجار القديم

أكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب عبد المنعم العليمي، خلال حديثه عن موعد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بمجلس الشعب:

  • أنه من المقرر عقد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان
  • لافتا إلى أن مناقشة القانون ستتم في إطار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية
  • عدم الدستورية وردت عن صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لعام 1981 المتعلقة بتأجير أو بيع العقارات وتقنين العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

تفاصيل حكم عدم دستورية مد عقد الايجار

موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في قانون الإيجار القديم

وقال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إنه من المنتظر أن يتم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الخاص بمادة قانون الإيجار القديم عند الانتهاء من دور الانعقاد الجاري في مجلس النواب، لتتمكن بعدها الجهة التشريعية من مناقشة كافة مشروعات القوانين المتعلقة بقانون الإيجار القديم.

مميزات مشروع قانون الإيجار القديم

وأوضح العليمي خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الموضوع للمناقشة به العديد من المميزات التي على رأسها تحقيق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر، كما يؤكد أن المناقشة ستتم من خلال:

  • مناقشة مجلس النواب للقانون
  • إجراء حوار مجتمعي عبر وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة.
  • إبلاغ المواطنين عن كل ما هو جديد في مشروع قانون الإيجار القديم.

موعد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

وقد تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم إلى دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، بسبب قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى بالمادة 18 التي تتعلق بقيام المؤجر بالطلب من المستأجر إخلاء المكان الذي سيتم تأجيره، وقد أبدى عدد من نواب البرلمان رغبتهم في ضرورة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لما له من أهمية كبيرة على الساحة خلال الوقت الحالي، كما أكدوا على ضرورة فتح المجال للحوار المجتمعي ليكون الشعب على دراية واسعة بقانون الإيجار القديم.

فتوى حول قانون الإبحارات رقم 136 لسنة 2018

أراء المواطنين حول مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

نضع لزوار موقع “شبكة مبينات الإخبارية” وضع أراءكم ومناقشة ردود أفعالكم حول مناقشة مشروع قانون إيجار الأماكن القديم من مجلس الشعب، لتوضيح عما إذا كنت:

  • موافق على التعديل .. ولماذا؟
  • ترفض التعديل لقانون الإيجار القديم .. ولماذا؟
  • وضع حلول للخلاف حول القانون 136 لسنة 2018
  • رأيكم في وجود قانون متضادين يحكمان العلاقة الإيجارية بمصر

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

أعلانات

 

السابق أخبار مصرية - تكشفه إسرائيل.. فيديو يُنشر لأول مرة بعد اغتيال السادات
التالى أخبار مصرية - شاهد.. صور لقتلة الرئيس السادات قبل إعدامهم