الداعشية اليمنية تقاضي ترمب -
البشير: نتفهم مطالب الشباب -
تحذير من هجمات على البنية التحتية للانترنت -

 

 

 

 

 

بلوك 1

 

بلوك 2

 

بلوك 3

 

بلوك 4

 

بلوك 5

 

بغداد: لا نفطًا مجانيًا لعمّان وإنما مخفض متبادل مع سلعها

 

 

بغداد: لا نفطًا مجانيًا لعمّان وإنما مخفض متبادل مع سلعها
بغداد: لا نفطًا مجانيًا لعمّان وإنما مخفض متبادل مع سلعها

خبر - بغداد: لا نفطًا مجانيًا لعمّان وإنما مخفض متبادل مع سلعها
تم بواسطة - شبكة مبينات الأخبارية
بتاريخ - الجمعة 1 فبراير 2019 12:36 مساءً

أكد العراق اليوم أنه لن يقدم نفطًا مجانيًا إلى الأردن، وإنما مخفض مقابل تخفيضه لرسوم البضائع إلى العراق، فيما يقوم عبد المهدي بزيارة رسمية إلى الأردن غدًا السبت لتفعيل الاتفاقات السياسية والاقتصادية الموقعة بين البلدين.

مبينات: قالت وزارة النفط العراقية في بيان صحافي حول اعتراضات قوى سياسية على اتفاقية نفطية عراقية أردنية وقعت أخيرًا وتابعته "مبينات" إنه "في الوقت الذي يحقق فيه العاملون في القطاع النفطي خطوات مهمة للارتقاء بالصناعة النفطية والغازية برغم التحديات الأمنية والاقتصادية والعمل على تعظيم الموارد المالية الداعمة والمساندة للموازنة الاتحادية نفاجأ بالتصريحات المغرضة والساذجة والحملات الإعلامية من قبل بعض المحسوبين على الطبقة السياسية في محاولة يائسة لتشويه الحقائق أمام الرأي العام من خلال تلفيق الأكاذيب والإدّعاءات والافتراءات على المسؤولين والعاملين في القطاع النفطي، لا لشيء، إلا لكون مصالح هؤلاء ومن يقف وراءهم قد تضررت كثيرًا بعد سلسلة من الإجراءات والخطوات الشجاعة التي اتخذتها قيادة القطاع النفطي أخيرًا للحدّ من عمليات الفساد والتهريب والاستغلال والسرقة والتجاوز على الثروة الوطنية".

وأشارت إلى أنه "في ما يخص بعض التصريحات التحريضية التي تفتقر إلى الدقة من قبل بعض المحسوبين على الطبقة السياسية حول إعادة العمل بمذكرة التفاهم التي تنص على تزويد العراق للأردن بالنفط الخام وبكمية 10 آلاف برميل في اليوم تنقل عبر الحوضيات واتهام المسؤولين في الوزارة بمنح الأردن نفطًا مجانيًا أو بأسعار رمزية فإن السياسة العامة للدولة والحكومة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية مع دول الجوار ومع الأشقاء".

وقالت إن سياسة العراق العامة تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لدول المنطقة والجوار العراقي، ومنها الأردن، التي شهدت العلاقات معها في الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا أفضى إلى التوقيع على مذكرة تفاهم شاملة للتعاون الاقتصادي، وبما يخدم المصالح المشتركة، وكان ممّا تضمنته بما يتعلق في مجال النفط والطاقة.

وأوضحت وزارة النفط أن من تلك المصالح "إعادة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة من قبل رئيسي وزراء العراق والأردن في منتصف أغسطس عام 2006 بناءً على رغبة الأشقاء في الأردن، والتي تنص على تزويدهم بكمية 10 آلاف برميل في اليوم من نفط خام كركوك مطروح في محطة الصينية – بيجي في محافظة صلاح الدين، وبمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحًا منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات، وتنقل بالحوضيات إلى مصفاة الزرقاء في الأردن".

عبد المهدي يوضح
وكان رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي، الذي ينتظر أن يقوم بزيارة رسمية إلى الأردن غدًا الاثنين، قد أوضح الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحافي عقب ترؤسه اجتماع حكومته أن الأردن طلب تصدير 10 آلاف برميل من النفط إليه بسعر برنت مخصومًا منه أجور النقل، مقابل تخفيض الأردن لرسوم البضائع إلى العراق عبر ميناء العقبة مقابل تخفيض سعر النفط.

وأكد عبد المهدي أن "المنطقة الصناعية العراقية الأردنية التي ستنشأ على الحدود بين البلدين ستقدم خدمة كبيرة إليهما عن طريق تحريك القطاعات المنتجة فيه. وأشار إلى أن العراق يتجّه إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع جميع دول الجوار، ويعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

اعتراضات
جاءت إيضاحات عبد المهدي ووزارة النفط هذه إثر اعتراضات قوى سياسية على الاتفاق النفطي العراقي الأردني الموقع بين البلدين الجارين أخيرًا.

فقد حذرت كتلة "سائرون" في مجلس النواب العراقي التي يتزعمها مقتدى الصدر الحكومة من المضي قدمًا في اتفاق مد أنبوب نفطي بين العراق والأردن. وقالت "نحذر الحكومة من المضي في اتفاقات قد تسبب هدرًا للمال العام".

كما اعتبر زعيم جماعة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن التسهيلات والمراعاة التي تقدمها الحكومة العراقية إلى الأردن يجب أن تكون وفق شروط.

وأوضح الخزعلي في تصريح صحافي أن "المراعاة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة العراقية إلى المملكة الأردنية يجب أن تكون على أساس المنافع المتبادلة، وليست أحادية النفع، تسبب أضرارًا جديدة للوضع الاقتصادي العراقي تضاف إلى الضرر الموجود أصلًا في الواقع الاقتصادي والخدمي الحالي".

من جهته طالب عضو مجلس النواب عن لجنه النفط والطاقة النيابية غالب محمد علي بالكشف عن مضمون الاتفاقية النفطية التي وقعها بين العراق والأردن للرأي العام، مبينًا ضرورة استضافة وزير النفط غي البرلمان بعد العطلة التشريعية التي تنتهي في نهاية الشهر الحالي لمعرفه تفاصيل هذه الاتفاقية.

وقال علي في بيان صحافي إن "الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين العراقي والأردني حول مد خط أنبوب للنفط بين البلدين يشوبها الغموض، خاصة أنها تستنزف العراق أموالًا هائلة، والواجب على البرلمان باعتباره أعلى سلطة بالبلد أن يعرف تفاصيل هذه الاتفاقية، وبما تنص عليه، وما هي فائدة الجانب العراقي منها".. مؤكدًا أن البرلمان ليس لديه علم بهذه الاتفاقية.

ودعا إلى استضافة البرلمان لوزير النفط حول هذا الموضوع لمعرفة تكاليف هذا المشروع، ولا سيما أنه مشروع استراتيجي، وليس على الجانب العراقي أن يتحمل التكاليف وحده، وإنما الجانب الأردني أيضًا، مشيرًا إلى أن العراق يدفع تكلفه برميل النفط الواحد 5 دولارات كأجور نقل.

وأعرب النائب عن استغرابه بأن يعطي العراق إلى الأردن نفط بمبالغ رخيصة قائلًا إن هذا الأمر ليس بجديد، وإنما من أيام النظام السابق.. مشيرًا إلى أن الجانب الأردني يستفيد سنويًا من المشتقات النفطية بمبلغ ثلاثة ملايين دولار.

أنبوب نفط طوله 1700 كم بكلفة 18 مليار دولار
وكان العراق والأردن وقعا في أبريل عام 2013 اتفاق إطار لمشروع أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط، بكلفة بنحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يوميًا.

يمتد الأنبوب المقترح من محافظة البصرة في جنوب العراق حتى العقبة في جنوب الأردن على البحر الأحمر، إذ تأمل المملكة سد حاجتها من الطاقة عبر الأنبوب (150 ألف برميل يوميًا) وتصدير الباقي عبر ميناء العقبة.

وفي الأسبوع الحالي كشف رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء الأردني أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع العراق بشأن التجارة الحرة بين البلدين. وقال إن رئيسي وزراء البلدين سيجتمعان غدًا السبت في عمّان لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات بين البلدين في مختلف المجالات. ووقع العراق والأردن اتفاقات لتعزيز التجارة بينهما وإنشاء منطقة صناعية على الحدود فضلًا عن مد أنبوب النفط.


 


 

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أخبار الأقتصاد - استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة
التالى «البورصة» تنهي تعاملات يناير على ارتفاع المؤشر العام 2.5 نقطة ...